تغريم إمام في ضواحي موسكو لإقامة الصلاة دون إخطار السلطات

أصدرت إحدى محاكم مقاطعة موسكو مرسوما بتغريم إمام وخطيب الجالية المسلمة في مدينة إليكتروستال بضواحي موسكو، وعزت الإدارة العامة للأمن الإقليمي ذلك إلى إقامة صلاة الجمعة بجمع بلغ 623 شخصا دون سابق إخطار لأجهزة الأمن، ويُعد هذا الأمر مخالفة للضوابط التي أقرّتها اللجنة الإقليمية لمكافحة الإرهاب في أبريل/نيسان 2024، والتي تنص على إلزام منظمي الفعاليات الجماهيرية بإخطار الشرطة وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB) مسبقا لضمان أمن التجمعات وسلامة الجمهور.

وقد وثقت الشرطة في تحرياتها واقعة إقامة الصلاة دون تصريح رسمي، ثم أحالت ملف القضية إلى الجهات الرقابية، وفي 30 يوليو/تموز 2025 قضت المحكمة بإدانة الإمام بارتكاب مخالفة إدارية، وفرضت عليه غرامة مالية.

وليس هذا الحدث سابقة من نوعه، فقد تم مؤخرا تغريم رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة سمارا بدعوى ارتكاب مخالفة مماثلة.

جدلية الالتزام الديني والمتطلبات القانونية

تُثير مثل هذه الحوادث تساؤلات جمة حول جدلية الالتزام الديني والمتطلبات القانونية في روسيا، فصلاة الجمعة من أهم فرائض الإسلام التي تستدعي تجمع أعداد غفيرة من المصلين، ولا يخفى على العيان عدم كفاية المساجد في روسيا، مما يضطر العديد من الجمعيات الإسلامية إلى إقامة الصلوات في أماكن مؤقتة أو في الهواء الطلق، وفي حين تشدد السلطات على قواعد الإخطار المسبق للوقاية من التطرف والحفاظ على النظام العام، فإن مجتمع مسلمي روسيا يواجه صعوبات حقيقية في التوفيق بين هذه المتطلبات وإقامة الشعائر الدينية الراتبة.