أوقف جهاز الأمن العام، الاثنين الماضي، في مركزه في معبر الناقورة، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة رعوية للأراضي المحتلة.
وذكرت صحيفة “الأخبار” نقلا عن مصاد أمنية خاصة أن توقيف الحاج أتى على خلفية حيازته مبلغاً مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية من الأدوية.
وأوضح المصدر الأمني أنه وُجدت في حوزة لائحة قال إنها لأسماء المتبرعين بالمبالغ المالية، تبيّن بعد التدقيق أنها تضم أسماء عدد كبير من العملاء في ميليشيات “جيش لبنان الجنوبي” فارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في لبنان، فيما يجري التدقيق في بقية الأسماء.
كما أشارت مصادر أخرى للصحيفة أن نقل الأموال من الأراضي المحتلة يعد بمثابة جرم، موضحة أن المطران سبق له أن تلقى تحذيراً من القضاء من مغبة نقل الأموال والأدوية من قبل مطلوبين يقيمون في الأراضي المحتلة. وبعدما تعهّد بعدم نقل الأموال من جهات مطلوبة، مشيرا إلى أن الأموال التي يتولى نقلها عادة عبارة عن تبرعات للكنيسة.
وأكّدت مصادر مطلعة أن ضغوطاً مورست على القضاء العسكري وقيادة الجيش لعدم إبقاء المطران موقوفاً، لما يمثله ذلك من إساءة إلى مقامه، ما دفع بعقيقي إلى إصدار قرار بتركه رهن التحقيق.
IslamNews.Ru وكالة الأنباء
تسجيل الدخول ب:
Ответить
تمام