تونس تتخلى عن "الإسلام" في دستورها الجديد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم الأربعاء، عن صدور نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان إن" 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور".

وأضاف بو عسكر، أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.

ويحتوي الدستور التونسي الجديد على عدة تغييرات بينها توسيع صلاحيات رئيس الدولة بشكل كبير، مما سيحول البلاد إلى دولة رئاسية بعدما كانت دولة برلمانية.

كما تم تعزيز امتيازات رئيس البلاد الذي بات قادرا على تعيين الحكومة والقضاة. بالإضافة إلى ذلك، جاء في التغييرات الدستور بند يتعلق بدين الدولة حيث تم تعديل المصطلح من الإسلام "دين الدولة" إلى "دين الأمة".

وفي سياق متصل، علق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، قائلا إن "الاستفتاء على الدستور الذي نظمه الرئيس قيس سعيد كان مهزلة رفضها 75 في المئة من الشعب التونسي"، محذرا من "خطورة خطاب الرئيس الذي يدعو للانقسام".

وأضاف الغنوشي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة مباشر"، أن "الدستور كانت إجراءاته باطلة، ومضمونه ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل ثورة الياسمين ( يناير/ كانون الثاني 2011)، مشددا على أن "75 في المئة من الشعب التونسي لم يستجب لنداء قيس سعيد".

وتابع: "الشعب التونسي قاوم وسيقاوم الديكتاتورية، لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات، ولن يضحي بها رغم أن العشر سنوات الماضية لم تكن مثالية"، مردفا: "سنواصل مع شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية".

وتوقع الغنوشي، أن "يقر الرئيس قيس سعيد قانونا انتخابيا يحدد قواعد اللعبة لأنه حريص على السيطرة على كل جزئية في قواعد اللعبة السياسية"، مؤكدا أن الجميع يتوقع أن القانون الانتخابي يضمن لأتباع سعيد الفوز ويقصي أحزابا معينة مثل حركة النهضة".